کتاب الکترونیکی سد های خاکی
تعرفه آب بهاء يا نرخ گذاري و ارزش گذاري آب از قديم الايام در اين كشور رايج بوده و ديوانهائي از زمان ساسانيان در مورد ثبت و نگهداري حقابه وجود داشته كه در آن ميزان آبهاي هر يك از دارندگان حقابه ها نگاشته شده است در سال 1317 نظامنامه آب رودخانه زرينه رود و سيمينه رود در 9 ماده تنظيم شده كه در ماده 5 اين نظامنامه آمده است .
مقدمه
تعرفه آب بهاء يا نرخ گذاري و ارزش گذاري آب از قديم الايام در اين كشور رايج بوده و ديوانهائي از زمان ساسانيان در مورد ثبت و نگهداري حقابه وجود داشته كه در آن ميزان آبهاي هر يك از دارندگان حقابه ها نگاشته شده است در سال 1317 نظامنامه آب رودخانه زرينه رود و سيمينه رود در 9 ماده تنظيم شده كه در ماده 5 اين نظامنامه آمده است .
براي هزينه اين رودخانه از قبيل دستمزد ميرابي و بهره برداري و غيره براي حقابه هر يك از نهرها سالي پانصد ريال بموجب قبض رسمي از مالكين دريافت شد .
درماده (6) آن آمده است
اگر آب رودخانه اي اضافه بر حقابه داشته باشد مازادرا دولت بفروش برساند و براي فروش آب مازاد نيز براي ماههاي مختلف سال از فروردين تا آبانماه بين 50 تا 200 ريال نيز نرخگذاري تعيين شده بود .
درماده (8) اين نظامنامه آمده است
هركسي بطريق قاچاق از آب رودخانه استفاده كند بايستي سه (3) برابر آب بهاي مزبور را پرداخت كند .
بعدها قانون تأسيس بنگاه مستقل آبياري در سال 1332 تصويب شد كه در ماده 6 اين قانون آمده است
- بنگاه مستقل آبياري ميتواند بهاء آب ، زمينهائي را كه به خرج خود و يا شركتهاو بر اثر عمليات آبياري و زهكشي مشروب ميشوند طبق ارزش قيمت محصول در هر محل با رعايت حال كشاورزان دريافت نمايد .
- در اينجا هيأت مالكين براي هر رودخانه در امر وصول و هزينه آن دخالت مستقيم داشته اند .
بعد از تأسيس وزارت آب و برق در سال 1342 ماده واحده قانون وصول آب بهاي زراعي در تاريخ 8/3/46 بتصويب رسيد پس از آن در سال 1347 قانون آب و نحوه ملي شدن آن بتصويب رسيد كه در مواد 53 و 54 موضوع آب بهاء و نحوه وصول آن تشريح گرديده است در ماده 53 قانون مذكور آمده است (البته دارندگان حقابه هاي قبلي از 30% تخفيف آب بهاء تا ده سال
بهره مند ميشده اند ) .
- در مناطقي كه طرحهاي عمراني و ياقانون ملي شدن آب بمرحله اجرا درآمده است نرخ متوسط تمام شده آب برحسب متر مكعب براي كليه مصرف كنندگان بطور يكسان تعيين و وصول گردد .
هزينه هاي مربوطه براي محاسبه نرخ آب بهاء در برگيرنده هزينه هاي جاري شامل مديريت تعمير ، نگهداري و بهره برداري و هزينه استهلاك و بهره سرمايه با توجه به استهلاك درنظر گرفته شده است (البته دارندگان براساس قانون برنامه و بودجه سال 1351 محاسبه نرخ آب بهاء ميبايست تا 50% سرمايه گذاري انجام شده در محاسبه قيمت تمام شده آب در نظر گرفته شود . بعد از ظهور انقلاب اسلامي در سال 1361 قانون توزيع عادلانه آب بتصويب رسيد كه براساس مواد 33 و34 اين قانون موضوع آب بهاء مطرح گرديده كه به استناد آن تعرفه هاي مصارف مختلف شرحي كه مي آيد تدوين گرديده است .
آب بهاء
به استناد موضوع ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو در چارچوب قوانين و مقررات جاري نسبت به تعيين تعرفه آب بهاء در دوبخش زير اقدام مي نمايد .
1) تعيين تعرفه براي آبهاي تنظيم شده اي كه بوسيله دولت استحصال و آب مورد نياز مشتركين بصورت شبكه هاي مدرن ، نيمه مدرن و سنتي مورد بهره برداري قرار ميگيرد .
2) تعيين تعرفه آبهايي كه استحصال آن بوسيله دولت انجام نمي پذيرد ولي به ازاي نظارت و خدماتي كه صورت مي گيرد برابر بند «ب» ماده مذكور عوارضي رامشخص مي نمايد .
الف ) تعرفه آب بهاي كشاورزي :
به استناد بند 22-2 آئين نامه عملياتي واگذاري اشتراك آب ، آب بهاء عبارتست از مبلغي كه در قبال تأمين آب طبق مقررات از مشتركين در دوره هاي زماني مشخص برابر تعرفه هاي آب بهاء ابلاغي توسط وزير نيرو ، دريافت مي شود . در اين راستا به وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي اجازه داده شد تا براساس ماده واحد قانون تثبيت آب بهاء زراعي مصوب سال 69 مجلس شوراي اسلامي و با رعايت مواد آئين نامه نحوه اجراي قانون مذكور (1) با تعيين دو پارامتر اساسي زير اقدام به تهيه تعرفه آب بهاي كشاورزي در شبكه هاي سنتي – نيمه مدرن – مدرن نمايند .
1) ميزان متوسط برداشت محصول در هكتار
2) قيمت واحد محصول در پاي مزرعه
با بهره گيري از آمارنامه منتشره از وزارت كشاورزي اطلاعات ميزان متوسط برداشت محصول در هكتار اخذ و با در نظر گرفتن قيمتهاي پاي مزرعه و احياناً قيمت تثبيتي و تضميني محصولات كشاورزي و با لحاظ كردن ميانگين وزني سطوح زير كشت محصولات مزبور آب بهاي زراعي در شبكه هاي سنتي ، نيمه مدرن و مدرن برابر فرم شماره 1 ضمائم پيوست تنظيم و پس از تصويب هيأت مديره شركت امر به ابلاغ مي گردد .
ب ) تعرفه آب بهاي غير كشاورزي
با عنايت به محدوديت منابع آبي و تعيين جايگاه و ارزش اقتصادي آب طرح كردن آب به عنوان يك كالاي اقتصادي از اهميت ويژه اي در شرايط كنوني برخوردار است كه تنها با تعيين تعرفه مناسب در مصارف غير كشاورزي شامل شرب ، بهداشت ، صنعت و خدمات امكان پذير ميگردد لذا براي آنكه مصرف كنندگان را در اجراي اين سياست با خود همراه سازيم بايد با تعيين الگوي مناسب اقتصادي آن زمينه هاي ساختاري زير را بطور منطقي طراحي نمائيم بنابراين با توجه به محاسبات قيمت تمام شده آب در سدهاي تنظيمي در دست بهره برداري و با عنايت به بند «الف» ماده 33 قانون توزيع آب عادلانه پيشنهاد مي نمايد درصد معقولي از هزينه هاي جاري موضوع ماده مذكور به عنوان نرخ آب بهاء از مشتركين مصارف مختلف شرب وبهداشت ، صنعت و خدمات با تعيين ضرايب تعديل نوع مصرف تعيين گردد يا اينكه آب بهاي كشاورزي را در هر منطقه مبنا قرارداد و با تعيين ضرايب معقول برحسب نوع مصرف نرخ آب بهاء غير كشاورزي تعيين شود .
آب بهاي موضوع بند «ب» ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب كه دولت به ازاي نظارت و خدماتي كه ارائه ميدهد همانند بخش قبل براساس نوع مصرف ونحوه بهره برداري و استحصال كه بصورت ثقلي يا پمپاژ صورت مي گيرد از منابع آبهاي سطحي و چشمه سارها به شرح ذيل پيشنهاد
مي نمايد ( فرم شماره 2 )
1) مصارف صنعتي
الف ) مصارف صنعتي وابسته به كشاورزي
ب ) مصارف صنعتي غير وابسته به كشاورزي
2) مصارف شرب شهرها و بخشها وشهرها
3) مصارف مركز تفريحي و توريستي ( پلاژهاي ساحلي )
4) آبمعدني قابل بسته بندي
5) آبگرمهاي بهداشتي و درماني
6) پرورش ماهي
7) پرورش گل و گياه زينتي
معرفی کتاب : محاسبه نرم در مهندسی منابع آب 
دانلود رایگان مجموعه گزارش کارهای مهندسی آب